قيود المحاسبة الحكومية هي واحدة من أهم النظريات والأسس التي تتخذها المنشأة من أجل تحقيق الإدارة المالية والقدرة على الاستمرارية ومواصلة الأداء، تتكون من طرفين هما الدائن والمدين.
وهي تعمل على تحقيق أهم أهداف المحاسبه منها تسجيل المعاملات المالية وفهم الوضع المالي للمنشأة واتخاذ الإجراءات الصحيحة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن قيود المحاسبة الحكومية.
قيود المحاسبة الحكومية
قيود المحاسبة الحكومية هي الأداة التي يتم بها تسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية التي حدثت في المشروع في الوقت الذي حدثت به مع توضيح الحساب المصدر والمستقبل في هذه العمليه الماليه بالاضافة إلى ذكر طرفي المعادله الدائن والمدين، ويتم تسجيل قيود المحاسبة الحكومية في الدفاتر المحاسبية ومنها دفتر الأستاذ العام، دفتر اليومية العامة، دفتر المراسلات، دفتر المسودة، دفتر الموازين، ودفتر الجرد والميزانية.
وقد أصبح تسجيل القيود المحاسبية أكثر سهولة من ذي قبل وذلك نتيجة إلى التوجه من الدفاتر الورقية إلى الدفاتر الآلية في إدارة الشؤون المحاسبية حيث اتجه رواد الأعمال إلى الاعتماد على الأساليب المحاسبية الالكترونية، ويرجع ذلك إلى التطورات التكنولوجية في جميع جهات العمل وكان لابد من مواكبة هذه التطورات في تسجيل القيود المحاسبية.
أنواع القيود المحاسبية
بعد أن تعرفنا على قيود المحاسبة الحكومية سوف ننتقل إلى الحديث عن أنواع القيود المحاسبية وهي تنقسم إلى قسمين اساسيين وهما: القيد المركب، والقيد البسيط وذلك بناء على الحسابات المذكورة في كل من الطرفين الدائن والمدين، وتنقسم القيود المحاسبية تبعا الى طبيعة القيد والغرض منه إلى ثلاثة أقسام: قيد اليومية، قيد الاقفال، القيد الافتتاحي، وقيد التسوية، والقيد العكسي، وسوف نذكرها بالتفصيل في السطور التالية:
تعرف على أهمية الدفاتر المحاسبية
القيد المركب:
يضم احد الطرفين الدائن او المدين او كلاهما اكثر من حساب، ومن المعروف ان هذا النوع من القيود يتم في كتابه الطرف الذي يضم أكثر من حساب وذلك لانه من مذكورين أو إلى مذكورين وذلك لأنه حساب مدين او دائن.
القيد البسيط:
عكس القيد المركب وهو الذي يضم كلا طرفيه الدائن والمدين حساب واحد فقط، مثل سداد الشركة لأجور العاملين.
قيد اليومية:
وهو يعتبر القيد الأساسي في نظرية القيد في المحاسبة، ويعمل على تسجيل جميع المعاملات المالية التي تحدث في المنشأة وذلك من أجل إدارة المالية بشكل أفضل وتحديد نتيجة النشاط من الربح أو الخسارة في نهاية كل فترة، ولابد أن يكون القيد من طرفين هما الدائن والمدين وينبغي أن تكون الكفة متوازنة بين الطرفين.
اقرأ عن شروط الدعوى المحاسبية
قيد الإقفال:
اقفال جميع الحسابات الاسمية قيد المصروفات والإيرادات وذلك من أجل إعداد قائمة الدخل لمعرفة نتيجة النشاط الحقيقية سواء ربح أو خسارة، وتنقسم إلى:
- قيد إقفال الإيرادات: تعامل الإيرادات بعكس طبيعتها في القيد المحاسبي حيث يكون قيد الإقفال مدينة ويكون الطرف الاخر حساب الأرباح والخسائر.
- قيد إقفال المصروفات: حيث يتم اقفال المصروفات كحساب دائن ويكون الطرف الآخر من القيد حساب الأرباح والخسائر.
القيد الافتتاحي:
ويعرف قيد التأسيس وهو الذي تبدأ فيه الشركه سنة مالية سواء كانت تنتقل من سنة مالية إلى آخرى أو كانت حديثة النشأة، فإذا كانت الشركة تنتقل من سنة مالية ماضية إلى سنة مالية مقبلة فإنه يتم في هذه الحالة استخراج الأرصدة الظاهرة في الميزانية العمومية والتي تعبر عن رصيد بداية المدة الجديدة، واتخاذ جميع الإجراءات المحاسبية وإقفال الحسابات.
وإذا كانت الشركة حديثة النشأة ولم تمارس أي نشاط من قبل فلن تكون للشركة أي بيانات سابقة يتم وضعها في القيد الافتتاحي.
قيد التسوية:
يتم فيها تسجيل الأوضاع التي تعتبر مخالفة لبعض مبادئ المحاسبة مثل مبدأ المقابلة ومبدأ الاستحقاق، كأن تنفذ الشركة بعض العقود في السنة المالية ولكنها لا تستلم قيمة هذه العقود كاملة، أو أن تستحق المنشأة بعض المصروفات التي تخص السنة ولكنها لم تسدد بعد.
وفي هذه الحالة يتم إجراء بعض التسويات من أجل تعديل أرصدة الحسابات والوصول إلى نتيجة النشاط والمركز المالي في كل فترة محاسبية على حدى وبشكل سليم، وهي تشتمل على:
تسوية الايرادات المقدمة: هو المبلغ الذي تم تقديمه إلى الشركة قبل تقديم الخدمة أو المنتج في مقابل هذا المبلغ.
تسوية الايرادات المستحقة: وهي الأموال التي تستحقها الشركة نتيجة منتج قدمته أو خدمة منحتها ولم تحصل على مستحقاتها بعد.
تسوية المصروفات المقدمة: وهي التي تم دفعها خلال السنة المحاسبية ولكنها تخص أكثر من سنة لاحقة، وفي هذه الحالة يتم تحديد الذي يخص السنة الحالية فقط ثم يظهر الزائد كأصل متداول في قائمة المركز المالي.
تسوية المصروفات المستحقة: وهي المصروفات التي تتعلق بالفترة المحاسبية ولم يتم تسجيلها في الدفاتر أو سداد قيمتها.
تعرف على كيفية مسك السجلات المحاسبية في المؤسسات التربوية
القيد العكسي:
ليس من الضروري أن يتم استخدامه حيث أنه أحد القيود ذات الطبيعة الخاصة التي يتم اللجوء إليها في الحالات الخاصة، مثل حدوث خطأ في التبديل بين حسابات الدائن والمدين، ويتم اللجوء إلى القيد العكسي من أجل معالجة هذا الخطأ ووضع كل حساب في موضوع الصحيح.
القيود المحاسبية للشركات التجارية
بعد أن تعرفنا على قيود المحاسبة الحكومية سوف نتعرف على القيود المحاسبية للشركات التجارية وهي تساهم في تحقيق أهداف الإجراءات المحاسبية وتنقسم الى العديد من الأنواع تبعا للغرض المطلوب منها الى:
- حسب اغراض القيد.
- من حيث التأثير على القوائم المالية.
- تبعا الى تعدد الأطراف.
- والتقسيم حسب توقيت إجراء القيد.
ويتم تسجيل القروض المحاسبية للشركات التجارية في دفتر اليومية بعد تحديد الحسابات الدائنة والمدينة وتحليل العمليات المالية، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات المالية التي تمت في المنشأة بشكل تفصيلي في دفتر اليوميه بطريقه القيد المزدوج، ويمكن استخدامها في تسوية الحسابات الاخرى مثل دفتر الاستاذ والقوائم المالية وميزان المراجعه، ويحتوي دفتر اليومية على ما يلي:
- التاريخ الذي تمت فيه المعاملة.
- البيان وهو تفاصيل المعاملة.
- الحسابات التي تأثرت بهذه المبالغ الماليه.
- رقم القيد.
- المبالغ المالية التي نقصت في حساب وزادت في حساب آخر.
تعرف على الفرق بين المحاسبة والمالية
كيفية إثبات القيود المحاسبية
بعد أن تعرفنا على قيود المحاسبة الحكومية سوف نتعرف على كيفية عمل القيود المحاسبية وذلك عن طريق استخدام القيد المحاسبي وهو يتكون من طرفين طرف دائن وطرف مدين، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحديث قيمة المعاملة المالية في كلا من الحسابات ولابد أن يكون مجموعه المدين يساوي مجموع الدائن في كل قيد.
- تسجيل رقم وتاريخ القيد بطريقة متسلسلة.
- تسجيل اسم صفحة الحساب في كتاب الأستاذ والتي سوف يتم ترحيلها إلى المبالغ الدائنة أو المدينه.
- تحديد أطراف المعاملة المالية والحسابات التي تأثرت بها.
- توفير شرح مختصر عن طبيعة المعاملة المالية والغرض منها.
- تحديد اسم ورقم المستند المباشر الذي يثبت المعاملة المالية، مثل فاتورة شراء او ايصال، صرف، قبض، قيد.
كيفية عمل القيود المحاسبية والقوائم المالية والتحليل المالي
بعد أن تحدثنا عن قيود المحاسبة الحكومية سوف نتعرف على كيفية عمل القيود المحاسبية والقوائم المالية والتحليل المالي وذلك من اجل تجهيز الأنظمة المالية في الشركة من أجل تحسين الشركة والقدرة على متابعة المصروفات والإيرادات بشكل دقيق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- عمل تقييم شامل لجميع العناصر الموجودة في الشركة من عهد أموال وأصول في البنوك والمخازن بالإضافة إلى الالتزامات إلى الغير.
- تحديد نتائج إعادة التقييم وتجهيز قيد العمل الافتتاحي، بالإضافة إلى ضم جميع الالتزامات والأصول الملموسة التي تم التحقق منها.
- الحصول على جميع المستندات والوثائق التي تثبت ملكية الشركة إلى الأصول المتداولة والثابتة.
- تحضير احتياطي مناسب من أجل مواجهة الالتزامات الطارئة التي قد تظهر في أي وقت، خاصة في حالة إذا كانت الشركة تعمل بدون سجلات مثل الالتزامات تجاه الموردين والالتزام الضريبي وغيره من أنواع الالتزامات الاخرى.
وفي ختام هذا المقال فقد تحدثنا عن قيود المحاسبة الحكومية وهي واحدة من أهم العمليات من أجل تسجيل المعاملات المحاسبية ويعتبر ترجمة لجميع العمليات المالية التي تتم بين الطرفين وهما الدائن والمدين، ولها أهمية كبرى في المؤسسات ولابد من اتباع الخطوات معينة ودقيقة لتسجيل هذه القيود وتحقيق الهدف منها.
